اعتبار يا عدم اعتبار اين شرط در ناحيه زن در كلمات فقهاء اما راجع به زنى كه شوهرش مسلمان شده آيا چنين شرطى را بايد دارا باشد يا نه ؟ « 1 » اينجا هم در خيلى از كلمات تعبير كتابيّه آمده است . از كلام صاحب جواهر استفاده مىشود كه مجوسيّه از عنوان كتابيه خارج است ، هر چند از برخى كتب شيخ الحاق مجوسيه به كتابيّه در اين حكم استفاده مىشود « 2 » . از اينكه شيخ آن هم در برخى از كتبش مجوسيه را هم ملحق نموده است ، معلوم مىشود كه ديگران اين حكم را در زن به يهوديّه و نصرانيه اختصاص داده‌اند و اين مطلب مقتضاى ظواهر بعضى از ادله نيز هست . صاحب جواهر مىفرمايد : اطلاق برخى روايات منشأ شده كه شيخ در بعضى از كتاب‌هايش مثل نهايه ، حكم را به يهوديه و نصرانيه اختصاص نداده است و مجوسيه را به اين دو ملحق كرده است « 3 » . ولى ما مراجعه كرديم از فقهاء كسانى كه در زن ، يهوديّه يا نصرانيّه بودن را شرط كرده‌اند عده معدودى هستند ، شيخ طوسى در خلاف و مبسوط ، ابن ادريس در سرائر ، قطب الدين كيدرى در اصباح ، علامه حلى در تحرير ، اين شرط را ذكر كرده‌اند . در انوار الفقاهه هم تعبير به أحوط مىكند لكن در مقابل اين عده معدود اكثر فقهاء تعبير به ذميّه كرده‌اند . سيد مرتضى در همين عبارتى كه از ايشان نقل شد به ذميّه تعبير مىكند و ادّعاى اتفاق هم مىكند و مىفرمايد : بلا خلاف بين الامّه قطب راوندى در فقه القرآن مىفرمايد : اگر زوج مسلمان شد [ و اسمى از ذمّى بودن زوج نمىبرد ] و زوجه ذمّيه بود بلا خلاف نكاح باقى است . بسيارى از كتب ديگر موضوع را ذميّه و برخى هم موضوع را كتابيه قرار داده‌اند . ولى قرائن هست كه

--> ( 1 ) - بحث اكنون در اسلام زوج است اما بحث از اسلام زوجه جداگانه عنوان خواهد شد . ( 2 ) - جواهر الكلام 30 / 51 . ( 3 ) - جواهر الكلام 30 / 51 .